تستلزم حوكمة القطاع المصرفي، والمصرف التجاري الوطني تحديداً تبني الشفافية بصورة واضحة، لذا تولي الإدارة العليا والإدارة التنفيذية للمصرف وكافة المستويات الإدارية فيها عناية فائقة لممارسة وتطبيق الحاكمية المؤسسية السليمة التي تحكم أعمال المصارف على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب أفضل الممارسات الدولية التي تضمنتها توصيات لجنة بازل حول الحاكمية المؤسسة، وتطبيق متطلبات وتعليمات السلطات الرقابية المصرفية والمالية.